Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/hsnkmn/public_html/Config.array.php on line 85
 به وب سایت رسمی سید حسن خمینی خوش آمديد - رساله علمی خمینی جوان (نوشته سید علی آشنا)
صفحه نخست | از نگاه دیگران | رساله علمی خمینی جوان (نوشته سید علی آشنا)

رساله علمی خمینی جوان

سیدعلی آشنا

اول: کتاب ده مقاله اولین کتاب منتشر شده از سوی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است که با استقبال مناسبی روبه‌رو شده است.
موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، در قالب علوم حوزوی است؛ فقه، اصول و فلسفه. در واقع این کتاب مجموعه مقالاتی است که در سال‌های 1375 تا 1386 به قلم نویسنده به رشته تحریر درآمده و همه آنها پیرامون اندیشه‌های امام خمینی (ره) نگارش یافته است. مگر مقاله اول که رساله سطح سه ایشان برای حوزه علمیه قم است. مولف در پیشگفتار کتاب از حضرات آیات: سید موسی شبیری زنجانی، سیدعلی محقق داماد، یحیی انصاری شیرازی و سیدمحمد موسوی بجنوردی سخن به میان آورده و به نوعی نگارش این مقالات را مدیون و ثمره استفاده از محضر آنان دانسته است؛ اگرچه بر نظریات آنها نیز در کتاب نقدهایی وارد کرده است.
مقالات این کتاب را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 1- مقاله‌های علمی و حوزوی که 9 مقاله اول را شامل می‌شود و 2- مطلب دهم که در واقع مصاحبه‌ای سیاسی- علمی با روزنامه اطلاعات است و در مورد نگرش‌های جدید امام در فقه و بعضی مسائل دیگر در این حوزه به بیان مطالبی پرداخته شده است.
از حیث دیگری نیز می‌توان به تقسیم این کتاب پرداخت: 1- مقاله‌های فقهی که شامل 2 مقاله است و در مجموع 140 صفحه از 395 صفحه کتاب را به خود اختصاص داده است. 2- مقاله‌های اصولی که 6 مقاله را دربرگرفته و در مجموع 150 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. 3- مقاله‌های فلسفی که مقاله هشتم و نهم است و در مجموع 44 صفحه از کتاب را شامل است. 4- مطلب دهم که همان مصاحبه فوق‌الذکر است که هم جنبه‌های فقهی- اصولی دارد و هم جنبه‌های اجتماعی- سیاسی.منابع این کتاب، بالغ بر 250 عنوان است که شامل کتاب‌هایی در علوم مختلف است؛ از کتاب‌های روایی، فقهی، اصولی، فلسفی، لغوی، نحوی و منطقی گرفته تا کتاب‌هایی مربوط به حوزه‌های جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی و علوم پزشکی که در این کتاب به عنوان منبع موردنظر نویسنده قرار گرفته‌اند. از جمله منابعی که مولف از آنها استفاده کرده، تقریرات درس حضرات آیات شبیری زنجانی و سیدعلی محقق داماد است؛ تقریراتی که توسط خود نویسنده به رشته تحریر درآمده اما هنوز به زیور طبع آراسته نشده‌اند. نویسنده خصوصا از تقریرات درس حج آیت‌الله سیدعلی محقق داماد در مقاله «تبیین مستندات فتوای امام خمینی (س) در مساله استظلال» نام برده است و حتی از آن نقل نیز کرده است. (به عنوان مثال صفحه 144 که داخل پرانتز از تقریرات فقه آیت‌الله محقق‌داماد، به عنوان منبع ذکر کرده و سپس آورده است که: در جواب به این مطلب استاد معظم اشکال کرده‌اند.)
در سراسر ده مقاله 20 آیه و 19 روایت نیز محل استدلال واقع شده است. (که اگر آیه رب زدنی علما والحقنی بالصالحین که در پیشگفتار آمده است را به مجموعه آیات اضافه نماییم می‌توانیم تمامی آیاتی که در کتاب آمده است را 21 آیه بدانیم)
در ادامه مقاله به بررسی تک‌تک مقاله‌ها خواهیم پرداخت اما قبل از آن لازم است به این مساله هم بپردازیم که متاسفانه اشکالات تایپی و ویراستاری بسیار زیادی در این کتاب وجود دارد که از حد متوسط و معمول بسیار بیشتر است. از ابتدای کتاب این اشتباهات آغاز می‌شود (صفحه 2 آیه رب‌زدنی علما را را علمنا آورده‌اند) و تا انتهای کتاب این اشتباهات همراه است (تا 273 که آیه سیزیهم آیاتِنا به اشتباه آیاتُنا نوشته شده است) ای‌کاش به این مقوله هم توجه بیشتری صورت می‌گرفت. در میان مقاله‌ها خصوصا مقاله دوم از این حیث پیشتاز است.
دوم: مقاله اول کتاب «مبانی تنظیم خانواده» است که پایان‌نامه سطح سه حوزه است. مولف در این مقاله به بررسی حکم اولی تکثیر نسل و حکم اولی راه‌های جلوگیری از تکثیر نسل پرداخته است و در صدد پاسخ به این سوال است که آیا جلوگیری از ازدیاد نسل از حرمت شرعی برخوردار است یا نه؟ پس به دنبال بیان حکم ثانوی نبوده و می‌نگارد: «مساله مورد بحث را می‌توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورت‌ها جریان می‌یابد نیز بررسی کرد و همچنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورت‌ها و مصلحت‌ها قابل تغییر می‌باشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی‌دهیم.» (ص 13) از نکات قابل ذکر در این مقاله فقهی بررسی‌های جمعیت شناسانه، جامعه‌شناسانه و پزشکی نسبتا گسترده‌ای است که پیرامون موضوع انجام شده است. کاری که کمتر در رساله‌های فقهی موردتوجه قرار می‌گیرد. این سلسله مباحث اگرچه غیرفقهی هستند اما حداقل در موضوع‌شناسی مساله کمک شایانی انجام می‌دهند. همچنین برای انجامیدن به حکمی ثانوی نیز مهم بلکه مهم‌تر هستند. (اگرچه مولف در پی رسیدن به حکم ثانوی نبوده است)مولف در این مقاله گاه فراتر از موضوع پیش رفته و به یمن طرح بعضی مسائل مرتبط به دغدغه‌های دیگر خود نیز در زمینه کل فقه و اصول پرداخته است. به این جملات توجه کنید: «پیش (البته در کتاب به اشتباه بیش نوشته شده است) از آنکه عنصر زمان و مکان را در فقه دخالت دهیم، باید نحوه دخالت و حدود دخالت و همچنین قواعد و اصول این دخالت را معین و مبرهن سازیم و این مهم نیز مستلزم نگاهی دوباره به مباحث اصول فقه می‌باشد تا در آنجا حدود حجیت برخی از حجج را تغییر داده و یا حجت‌های جدیدی را مورد بحث قرار دهیم. مع‌الاسف، این مهم هنوز به درستی شکل نگرفته است و از همین رو مباحث جدیدی که خواسته‌اند از این دو عنصر حیاتی استمداد جویند در چالش‌های سختی گرفتار آمده‌اند. لذا باتوجه به این نکته، بحث در این مقال را با تکیه بر همان اصول متعارف و با فرض دائمیت زمانی و مکانی احکام اولی تعقیب خواهیم کرد و ضرورت‌ها و مصالح اجتماعیه را صرفا به عنوان ایجاد کننده حکم ثانوی و حکم حکومتی فرض می‌کنیم. هرچند معترفیم که آنچه جامعه امروزمان را به فقهی کارآمدتر مجهز می‌سازد، نگاه فقیهانه به دین از منظر زمان و مکان است و عقیده داریم که این مهم جز با ساختاری تعریف شده و دارای حدود و ثغور معین، کارآیی ندارد و چون تیغی است که جز در دستان فقیهان اندیشمند، ارزشی ندارد.» (ص 15) مولف حکم اولی در مساله تکثیر نسل را استحباب می‌داند و قائل به وجوب تکثیر نسل نمی‌شود و لذا به بحث از راه‌های جلوگیری از تکثیر نسل پرداخته از منظر فقیهانه راه‌های موجود را بررسی کرده و در مورد هریک حکم اولی را بیان داشته است. وی راه‌های جلوگیری از تولید مثل را به دو بخش: 1- روش‌های جلوگیری از تلقیح نطفه و 2- روش‌های معدوم کردن نطفه، تقسیم کرده است. (ص 60 و 66) در مجموع این مقاله فقهی نمونه کاملی از تلفیق مباحث پزشکی روز و حکم شرعی آنها را به دست می‌دهد که فعالیتی ارزشمند و عالمانه است. به این مساله هم به خوبی رهنمون می‌شود که تا چه میزان علوم روز در بررسی فقیهانه افعال مکلفین ارزشمند است. لذا آگاهی فقیهان از مسائل روز و علوم دیگر و یا استفاده از متخصصین این علوم امری لازم و ضروری می‌نمایاند.
سوم: دومین مقاله فقهی مجموعه ده مقاله، مقاله «تبیین مستندات فتوای امام خمینی (س) در مساله استظلال» است که مقاله‌ای فقیهانه و صناعتی است. مولف در ابتدای آن می‌نویسد: «از زمره مسائلی که می‌تواند از متفردات امام راحل (س) محسوب شود جواز نشستن محرم، هنگام شب در وسایل سقف‌دار است. این مساله که در میان فقهایی که پس از امام به افتاء دست یازیده‌اند، از شهرت قوی برخوردار است، پیش از آنکه از سوی ایشان مطرح شود تقریبا مورد فتوای صریح کسی قرار نگرفته است.» (ص 115) نویسنده برای تبیین فتوای امام به روایات باب که مهم‌ترین ادله برای حکم جواز یا حرمت استظلال در شب است پرداخته روایات را به چهار طایفه تقسیم می‌کند: طایفه اول- روایاتی که نهی استتار از شمس را می‌رساند. طایفه دوم- روایاتی که از واژه اضحاء استفاده کرده‌اند. طایفه سوم- روایاتی که بر حرمت تظلیل و استظلال دلالت دارند و طایفه چهارم- روایاتی که نهی از نشستن در قبه و کنیسه را می‌رسانند (قبه و کنیسه جهازی بوده که روی شتر نصب می‌شده و دارای سایه‌بان بوده است)آنچه بر نویسنده لازم بود، توجیه یکایک طوایف روایی است به نحوی که استظلال در شب تحت هیچ یک از آنان واقع نشود. لذا عمده بحث او در تفسیر و تبیین طوائف مختلف و کلماتی است که در آنها آمده است که آیا شامل استظلال در شب می‌شود یا نه؟ لذا مصنف پای کتاب‌های لغت را بسیار به میان کشیده و از تاثیر لغت بر فقه پرده برداشته است و از هشت کتاب لغت معتبر عربی استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد در میان چهار طایفه روایات، مهمترین طایفه را با جواز استظلال ناسازگاری دارد، طایفه چهارم است که نویسنده به اختصار از آن عبور کرده است و نتوانسته است چنان که سه طایفه اولی را توجیه کرده به آن بپردازد.
فراتر از این مقاله به نکته‌ای می‌توان اشاره کرد و آن بحث نوآوری در فقه است. نوآوری مجتهدانه امام خمینی (س) در دوران معاصر، با نظرات جدید خویش نشان داد که می‌توان از دل دریای فقه شیعی به احکامی جدید دست یافت. احکامی که سابقه‌ای در میان فقها نداشته است. در مقابل نوآوری مجتهدانه دو مکتب را می‌توان ترسیم کرد. مکتب اول را گروهی تشکیل می‌دهند که متصلبانه به همان قول گذشتگان اکتفا می‌کنند و ذهن خویش را در فتاوای مغایر با گذشتگان به حرکت وانمی‌دارند و مکتب دوم را گروهی تشکیل می‌دهند که بدون توجه به پایه‌های استوار اصولی و چهارچوب‌های فقهی مسلم باتوجه به شرایط روز به افتاء می‌پردازند. مکتب امام در مقابل این دو مکتب به نوآوری مجتهدانه گرایش دارد و خود ایشان در دوران خویش به نوآوری‌های بی‌نظیری هم در فقه و هم در اصول دست یازیده‌اند.
به هرحال مولف پس از بحث از چهار طایفه فوق‌الذکر به فتوای امام می‌رسد و می‌نگارد: «از آنچه گذشت دانستیم که روایات مساله، هیچ دلالتی بر زیر چتر رفتن در شب ندارند و لذا می‌توان در این مورد به راحتی حکم به برائت کرد.»(ص 146)
چهارم: مقاله سوم کتاب اولین مقاله اصولی در میان ده مقاله است و به «شبهه عبائیه» می‌پردازد. شبهه عبائیه نام شبهه‌ای معروف از مباحث علم اصول فقه است که نخستین بار توسط مرحوم آیت‌الله سیداسماعیل صدر مطرح شده و بعدها توسط اکثر اصولیون شیعه مورد بحث و محل اشکال و جواب واقع شده است. (ص 151) در واقع شبهه عبائیه شبهه‌ای است که در بحث استصحاب کلی قسم ثانی طرح می‌شود. مولف ابتدا شبهه را مطرح کرده و سپس به جواب‌هایی که در مقابل این شبهه مطرح شده، پرداخته است. در این میان به جواب‌های مرحوم نائینی، آیت‌الله خویی و حضرت امام اشاره کرده و به نقض و ابرام در مورد هر یک پرداخته و در نهایت می‌نگارد: «باتوجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد تنها جوابی که از اشکالات اولیه مصون است، جواب امام خمینی (س) است.» (ص 174)
در ذیل این مقاله می‌توان به مطلبی فراتر نیز اشاره کرد؛ آن اینکه اگرچه اصل شبهه، شبهه‌ای قلیل البلوی و کم اهمیت جلوه می‌دهد که حالا چه اهمیتی دارد که عبا نجس یا پاک باشد؟! و چه نیاز است که این همه سال بحث شود که آیا عبا اگر هم با مشکوک الطهاره و هم با متیقن الطهاره ملاقات کرد، چه حکمی دارد؟! اما بحث بدین جا ختم نمی‌شود. این شبهه در واقع استصحاب کلی قسم ثانی را مورد هدف قرار داده است و نفی و اثبات آن می‌تواند در بسیاری از مسائل دیگر تاثیر بگذارد. علاوه بر این همین مباحث قلیل البلوی و بحث حول آنها این قدرت را در مجتهد ایجاد می‌کند که در مباحث بعدی قوی‌تر و مجتهدانه‌تر به اظهارنظر بپردازد.
پنجم: دومین مقاله اصولی مولف مقاله‌ای است تحت عنوان «اصل شرطیت قدرت در تکالیف و تاثیر آن بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س) » (ص 177) مولف در این مقاله تلاش کرده است تا میان نظرات اصولی امام و سیره سیاسی ایشان، استنباطی ایجاد کرده و ردپای اصول فقه شیعه را در مسائل سیاسی روشن کند. لذا بحث اشتراط قدرت در تکلیف را به بحث گذاشته است. بحثی که در اصول فقه مورد نظر اصولیون بوده است. نویسنده پس از ذکر مقدماتی مبنای امام و مبنای دیگری را بیان و سپس چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «از جمله آنچه گفته شد روشن می‌شود مبنای مذکور در زندگی امام راحل تا چه میزان منشا اثر بوده است. الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است لکن اگر کسی شک کند که قدرت محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شک،اصاله البرائه را جاری می‌کند چرا که فعلیت تکلیف در حق او مسلم نیست، الا اینکه توانسته باشد ملاک را در حق عاجز نیز احراز کند ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد تا یقین حاصل شود که قدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی ملاک وجود ندارد. ب) ردپای این ثمره را در جنگ تحمیلی هم می‌توان یافت. جواز زیرتانک رفتن و انهدام تانک دشمن را شاید بتوان از موارد و مصادیق این ثمره دانست.»(ص 183)
در پایان ذکر این نکته لازم است که این مصادیقی که در این جا ایشان ذکر می‌کنند اگر چه با بیانی که در مقاله آمده است جزو ثمرات این بحث اصولی قرار گرفته لکن جای این سوال هست که در مقام واقع آیا این مبنای اصولی باعث افعال امام شده و یا اگر امام در این بحث، مبنای دیگری را نیز اتخاذ می‌کردند، باز هم در مقام عمل سیاسی به جهت مصلحت‌ها و ضرورت‌ها همین اعمال را انجام می‌دادند؟ ظاهرا احتمال دوم وجیه است و لذا اگرچه می‌توان مدعی بود که مباحث اصول می‌تواند در سیاست دخالت داشته باشد اما نمی‌توان این مقاله را دلیلی بر این امر دانست و این مبنا را عامل تاثیر‌گذاری در رفتار و سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی برشمرد. مضافا اینکه اساسا علم اصول ادعای تاثیر در سیاست را هم ندارد تا با رد این مساله به جایگاه آن خللی ایجاد شود بنابراین این مقاله به هیچ وجه از حیث عمق و صناعت هم طراز مقالات گذشته نیست.
ششم: سومین مقاله اصولی کتاب مربوط به «تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام‌خمینی» (ص 185) است. مقاله‌ای که به مقایسه یکی از آرای اصولی امام و آخوند خراسانی می‌پردازد. آخوند خراسانی از بزرگترین اصولیون شیعه است و کفایه الاصول او مهمترین کتاب اصولی است و خصوصیت این کتاب هم این است که اصولیون بسیاری پیرامون این کتاب بحث کرده‌اند و نظم کفایه مورد قبول واقع شده و حاشیه‌های بسیاری در اطراف آن مطرح گردیده است. لذا می‌گویند حذف کفایه از کتب درسی هم دشوار است و هم نامناسب زیرا طلبه باید حتما آرای اصولی آخوند را بداند تا بعدها که در درس خارج شرکت می‌کند بر نقدهای وارده تسلط بیشتری پیدا کند. مقاله مورد بحث در واقع بررسی دو نظریه در مورد مطلق و عام است. آخوند خراسانی تقسیماتی را از نوع استغراقی مجموعی، بدلی برای عام در نظر گرفته‌اند، همچنین اطلاق را نیز به اطلاق شمولی و بدلی تقسیم‌کرده‌اند. ایشان از یک جهت اصل انقسام عام به انواع مورد نظر را ناشی از نحوه تعلق حکم می‌دانند و تفاصیلی را در این مورد بیان می‌دارند و از سویی دیگر معتقدند که عام برای دلالت محتاج اطلاق و اجرای مقدمات حکمت است. در مقابل امام خمینی (س) اصل انقسام در عام و انواع این تقسیم را برای عام مورد پذیرش قرار داده‌اند اما برای مطلق قائل به چنین تقسیمی نیستند. امام همچنین نمی‌پذیرند که انقسام عام ناشی از شمول حکم باشد و معتقدند که چون دلالت عام دلالت وضعی لفظی است هیچ ارتباطی به جریان اطلاق و مقدمات حکمت ندارد و کاملا مستقل از آن می‌باشد. (صص 186- 185)
مولف پس از بحثی نسبتا مفصل به 5 تفاوت عمده میان امام و مرحوم آخوند پی می‌برد اما در نهایت خود هیچ‌کدام را برنمی‌گزیند؛ مساله‌ای که جایش در این مقاله خالی است. یعنی این مقاله را به یک گزارشگری تبدیل کرده است. البته نفس‌ گزارش تحلیلی از یک اختلاف اصولی ارزشمند است اما این انتظار نیز از شخص ایشان می‌رفت که در نهایت نظر خود را بیان کرده و برای آن استدلال بیاورد.
هفتم: مقاله‌های ششم و هفتم کتاب پیرامون نظریه ابداعی امام (خطابات قانونیه) و نقدهای آیت‌الله شهید مصطفی خمینی بر آن نظریه است. البته بهتر این بود که جای این دو مقاله عوض شود و ابتدا مقاله هفتم که درمورد اصل خطابات قانونیه است آورده شود و بعد نقدهای شهید مصطفی خمینی مورد بررسی قرار گیرد.
بحث خطابات قانونیه که نتایج بسیاری در پی دارد در حوزه‌های علمیه مورد توجه عالمان دینی قرار گرفته، برخی آن را پذیرفته و برخی نیز رد کرده‌اند. این از ثمرات اصل پربرکت اجتهاد است که از دیرباز در حوزه‌های علمیه شیعه رایج بوده و همواره از اصول گرانقدر به شمار می‌آمده که علاوه بر قدرت و غنای ویژه اصول شیعه باب اجتهاد در فقه را نیز مفتوح داشته است. (ص 27)
نویسنده نظریه امام را در مقاله هفتم تبیین می‌کند و در مقاله ششم با ذکر مقدمات هفتگانه‌ای که امام برای نظریه خویش جعل کرده‌اند به مناقشاتی که مرحوم حاج‌ آقا مصطفی خمینی بر مقدمات مطروحه وارد ساخته‌اند می‌پردازد. در واقع مرحوم شهید خمینی ضمن پذیرش نتیجه‌ای که امام درصدد اثبات آن هستند، در اینکه اثبات این نتیجه محتاج اثبات و پذیرش آن مقدمات هفتگانه باشد، شبهه ایراد کرده‌اند. (ص 209)
فراتر از این مقاله، باید به این مطلب اشاره کرد که زنده بودن علمی یک شخصیت به این است که نظراتش طرح شود و در نهایت یا اثبات یا نفی شود. برای مثال خود صاحب کفایه شاید نظری نداده که بعدا توسط برخی از بزرگان نقد و رد شده است و همین که مورد بحث بوده باعث زنده بودن مرحوم آخوند در حوزه علمیه شده است اما در مورد شخصیت امام خمینی این مساله با مشکلاتی روبرو بوده است. شخصیت کاریزماتیک امام باعث شده که بزرگان بعد از ایشان کمتر به نقد آرای ایشان بپردازند. نگارنده شخصا از یکی از مراجع بزرگ شنیده‌ام که فرمود از افسوس‌های من این است که در بحث بیع نتوانسته‌ام نظرات امام را طرح کنم زیرا طرح آنها در بعضی موارد به رد آنها می‌انجامد و خوف دارم که رد بعضی نظرات امام در مساله بیع توسط برخی به رد بعضی دیگر از اندیشه‌های بنیادی امام بینجامد. خلاصه اینکه اگر می‌خواهیم امام در حوزه بماند و اندیشه‌های ایشان سال‌ها باقی باشد لازم است به مثابه یک نظریه‌پرداز به ایشان نظر شود و آزادانه، اجازه اجتهاد در اندیشه ایشان فراهم آید. چنانکه در همین دو مقاله به خوبی نشان داده شده است که فرزند امام که در تعصب و علاقه‌ ایشان به امام اندک شبهه‌ای وجود ندارد چنین به نقد نظرات امام پرداخته است و البته پس از بحث‌های عمیق این بار مجتهدانه و از سر علم چنین فرموده است. «به جان خودم سوگند کسی که پرده دشمنی را کنار بنهد و با چشم انصاف به این نظریه که مثل بارقه‌ای ملکوتی است نظر افکند نمی‌تواند آن را رد کند که این نظریه بسیاری از معضلات و طائفه‌ای از مشکلات را اساسا حل می‌کند. برای خداست خوبی او و برخدا است اجر او. برای او از درگاه خداوند جزای خیر می‌طلبیم و از خدا می‌خواهیم که طول عمر به آن وجود شریف عنایت فرماید. (ترجمه سخن آیت‌الله مصطفی خمینی در تحریرات فی‌الاصول ج 2، ص 100)
هشتم: هشتمین مقاله کتاب که توحید از منظر اصولیین و امام‌خمینی (ص 251) نام دارد، اگرچه به ظاهر در کتب اصولی طرح شده ولی بحثی کلامی است. اما چون مرحوم آخوند به این بحث پروبال بخشیده، لاجرم اصولیون نیز به بسط فکر در این مساله پرداخته‌اند.
مولف اما در این نوشتار بیشتر تلاش کرده تا جنبه اصولی این موضوع را مدنظر قرار دهد اگرچه ناگزیر شده که به حوزه‌های ادبیات و تفسیر نیز داخل شود. (ص 251)
از نکات جالبی که در این مقاله به آن اشاره می‌شود و بحث دقیق را به جای دیگر و وقت دیگر احاله می‌دهد این بحث است که اگر بخشی ثمره عملی نداشت آیا باید مورد بحث قرار بگیرد یا نه مصنف بعد از اینکه می‌گوید اصل این بحث که در این مقاله مورد نظر واقع شده، ثمره‌ای ندارد، می‌نگارد: «ظاهرا بحث مورد نظر کمتر ثمره‌ای در پی داشته باشد ولی بسیاری از اهل تحقیق معتقدند نداشتن ثمره علمی نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد بلکه می‌تواند منشأ جوشش و بینشی ژرف در ساحت اندیشه گردد و این ادعا دفتری گشاده می‌طلبد که درباره حدود و ثغور آن به بحث بنشینیم و امیدواریم که چنین مهمی حاصل آید.» (صفحه 252)
مولف در این مقاله نیز چند جا،ادامه بحث و تدقیق در آن را به وقت دیگر و مقاله‌ای دیگر ارجاع می‌دهد، از محسنات این مقاله ابداع نظریه‌ای جدید است که توسط نویسنده طرح می‌شود و تمام آنچه توسط اصولیون بزرگوار نگاشته شده است، را رد می‌کند (صفحه 261) اما استدلال مشخصی برای تایید سخن خود و رد سایر نظریه‌ها بیان نمی‌دارد و ظاهرا آنرا به مقاله دیگری موکول می‌کند. لازم است که ایشان در مقاله‌ای سایر اندیشه‌ها را رد کند و عقیده خویش را استوار سازد. از نکات قابل توجه این است که مصنف در مقابل نظریه امام، نظریه دیگری ارائه می‌کند که این اتفاق برای اولین بار است که در کل این کتاب رخ می‌دهد. نوه امام در دو جا در این مقاله به عدم قبول نظریه امام تاکید می‌کند: اول آنجا که می‌نگارد مطابق این بیان (بیان امام)- اگر چه می‌توان آنرا مورد بحث قرار داد- (ص 260) و دوم آنجا که نظر اصولیون از جمله امام را رد می‌کند و می‌نگارد: «این در حالی است که می‌توان گفت، و بر این نکته تاکید کرد و غیر آن را باطل شمرد.» (ص 261)
نهم: مقاله نهم و دهم هم در یک راستا است و آن شرح منظومه حاجی سبزواری است؛ با توجه با اندیشه‌های امام. این دو مقاله بعدی دیگر از ابعاد علمی نگارنده را به نمایش می‌گذارد؛ و آن بعد فلسفی ایشان است. سیدحسن خمینی چند سالی است که در حوزه به تدریس فلسفه مشغول است و از قرار مسموع منظومه ملاهادی سبزواری را تدریس می‌کند. لذا دغدغه‌ای خاص برایش پدید آمده و خواسته است که مباحث فلسفی امام نیز مطرح شود و بعد فیلسوفانه امام به نمایش درآید. لذا در مقدمه این دو مقاله می‌نگارد: «چندی پیش که کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی (س) منتشر شد، احساس کردم این کتاب را می‌توان به نوعی دیگر نیز طراحی کرد. چراکه آنچه به عنوان تقریرات امام بر قلم مرحوم آیت‌الله سیدعبدالغنی اردبیلی جاری شده است، ضمن آنکه مطالب اصلی کتاب را مورد بررسی قرار داده است و با دقتی که دوستان فاضل در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مبذول داشته‌اند به شکلی قابل قبول منتشر شده است اما چندان عنایتی به عبارات کتاب شرح منظومه و اسفار ندارد. کتاب موجود که در آن اندیشه فلسفه (لابد فلسفی درست است) امام تاحدود زیادی نقش بسته است می‌توانست حتی جدای از عنوان شرح منظومه و اشعار آن باشد چراکه در آن مقرر محترم سعی خویش را بیشتر مبذول آن داشته تا مطالب را به صورت کلی و بیشتر درباره عناوین کلی هر باب مطرح کند و به اصطلاح طلبگی از تطبیق متن غفلت نموده است. این در حالی است که امام چنانکه از لابه‌لای کتاب به خوبی هویدا است، همواره خواسته‌اند در محدوده متن و نه بیشتر از آن، مباحث را مطرح کنند و به عبارتی در این صدد بودند (احتمالا بوده‌اند صحیح است) که در سطح کتاب، مطالب را بیان نمایند و تنها در انتهای مباحث هر باب است که احیانا نظریات خویش را آن هم نه آنچنان که از ایشان در کتاب‌های دیگرشان سراغ داریم، بیان داشته‌اند لذا احساس شد که شاید شرحی بر شرح منظومه مرحوم سبزواری با نظریه تقریرات فلسفه امام خمینی بتواند تا حدودی خلا موجود را برطرف سازد و با نظر به متن کتاب سعی کند مطالب امام و صد البته مقدماتی را که برای آنها لازم است با عبارات کتاب شرح منظومه انطباق دهد.» (ص 265) این دو مقاله در واقع به این غرض نگارش یافته ولی تمام نشده و به همین علت است که مولف در ابتدای پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «در مقاله آخر (که البته در این کتاب به شکل دو مقاله نگارش یافته است و علتش نیز این است که به شکل دو مقاله در مجله متین چاپ شده اگرچه در واقع یک مطلب دنباله‌دار است) بحثی را در محدوده الهیات به معنی الاخص و با استناد به کتاب تقریرات فلسفه امام‌خمینی مطرح ساخته‌ام. این مباحث از مکتب فلسفی استاد بزرگوار حضرت آیت‌الله انصاری شیرازی بهره‌مند است، بر این امید بودم و کماکان نیز از آن ناامید نشده‌ام که بتوانم منظومه مرحوم سبزواری را بر این منوال به شرح بنشینم، باشد که خداوند این توفیق را نصیب فرماید.» (ص 2)
در مورد این شرح بر شرح منظومه چند نکته به ذهن می‌آید: اول اینکه باید توجه داشت که تطبیقاتی که در این شرح آمده دیگر فلسفه امام نیست و لذا نمی‌تواند خلا موجود در کتاب تقریرات فلسفه امام را پرکند. دوم، آنکه در این دو مقاله مشکلی به وجود آمده است و آن اینکه توجه به عدم تطبیق متن در کتاب تقریرات فلسفه باعث شده که توجه زیادتری به متن صورت گیرد و سررشته اصل بحث از دست خواننده خارج شود. به این معنا که توجه به متن در لابه‌لای توضیح اصل مطلب باعث شده که فهم اصل مطلب با خدشه‌ روبه‌رو ‌شود و این از مکتب آیت‌الله انصاری شیرازی نیز به دور است. زیرا اگر به کتابی که توسط آیت‌الله انصاری شیرازی به عنوان شرح منظومه راهی بازار شده است نیز توجه شود این مطلب روشن می‌شود که ایشان ابتدا مطلب را کاملا توضیح داده‌اند و سپس وارد ظرائف متنی شده‌اند و این دو را کاملا از هم تفکیک کرده‌اند در حالی‌که در شرح حاضر به واسطه خلط این دو مجموعه منفک (یعنی بیان مطالب و تطبیق آنها با متن) فهم اصل مطلب دشوار شده است. البته اشاره به این نکته هم ضروری است که در میان شروحی که به شرح منظومه پرداخته‌اند هیچ شرحی را نمی‌توان یافت که مانند شرح حاضر به متن کتاب اهمیت داده باشند لذا از این حیث شرح ایشان ارزشمند است. لکن به نظر می‌رسد اگر برای ادامه کار این دو مقام از هم تفکیک شوند شرح به دست آمده، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.
دهم: با نظر به مجموعه کتاب ده مقاله می‌توان گفت کتاب حاضر، کتاب مقبولی است و از مطالب عمیقی برخوردار است و به خوبی وجهه حوزوی و علمی جناب حجت‌‌الاسلام و المسلمین حاج سیدحسن خمینی را به نمایش می‌گذارد، وجهه‌ای که به جهت تفوق سیاست بر تمام ارکان زندگی روزمره، کمتر مجال بروز در اجتماع یافته است. از خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون خواستاریم و امیدواریم کما فی‌السابق حضور اجتماعی ایشان نتواند مانعی از حضور علمی ایشان در حوزه علمیه شود؛ حوزه‌ای که بیش از گذشته نیازمند فقهایی است که ضمن آشنایی با علوم روز، به درک عمیقی نسبت به مفاهیم فقهی دست یافته باشند و به اجتهاد نوآورانه مشغول شوند.

قبلیبعدی